مسائل فقهية مبنية على السياسة الشرعية عند المالكية في العبادات "دراسة فقهية مقارنة"

هدفت الدراسة إلى: ذكر المسائل الفقهية المبنية على السياسة الشرعية عند المالكية في العبادات ومقارنتها بالمذاهب الأربعة. أما حدود الدراسة: الدراسة من حيث التأصيل للسياسة الشرعية تشمل المذاهب الأربعة، وأما من حيث المسائل الفقهية المبنية على السياسة الشرعية فهي خاصة بما نص عليه فقهاء المالكية، وقد استخدمت الباحثة المنهج - المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي والاستنباطي، والمنهج المقارن، وقد جاءت أبرز النتائج: أولاً: أن إمامة الصلوات من مهمات الإمام الأعظم - ولي أمر المسلمين-، وعلى هذا فقهاء الإسلام، وأن إمامة الصلوات المفروضة داخلة في شؤون السياسة الشرعية ومهمات السلطان، ثانيًا: اختلف أهل العلم في إمامة الفاسق على ثلاثة أقوال، والراجح القول الأول القائل بصحة إمامة الفاسق، إذ لا دليل صحيح على بطلان الصلاة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت إمامته إذ لا دليل على التفريق بين الصلاة والإمامة، ثالثًا: اختلف أهل العلم في إمامة الصبي المميز للبالغ بعد اتفاقهم على صحة صلاته بصبي مميز غير بالغ في جميع الصلوات على ثلاثة أقوال، وظهر رجحان صحة صلاة الصبي المميز بالبالغ في الفرائض وغيرها وذلك لاعتمادهم على حديث صحيح صريح.
Abstract: The study aimed to: Mention the fiqh issues based on Sharia policy among the Maliki school in worship and compare them with the four schools of jurisprudence. As for the limits of the study: The study, in terms of rooting Sharia policy, includes the four schools of jurisprudence, and as for the fiqh issues based on Sharia policy, it is specific to what the Maliki jurists have stipulated. The researcher used the methodology - the inductive methodology, the analytical and deductive methodology, and the comparative methodology. The most prominent results were: First: That the imamate of prayers is one of the tasks of the supreme imam - the ruler of the Muslims - and this is the opinion of Islamic scholars, and that the imamate of obligatory prayers is part of the affairs of Sharia policy and the tasks of the sultan. Second: The scholars differed on the imamate of the fasiq (sinful person) on three opinions, and the most likely opinion is the first opinion, which says that the imamate of the fasiq is valid, since there is no correct evidence for the invalidity of the prayer, and whoever has valid prayer for himself, his imamate is valid, since there is no evidence to differentiate between prayer and imamate. Third: The scholars differed on the imamate of the discerning boy for the adult after their agreement on the validity of his prayer as a discerning boy who is not an adult in all prayers on three opinions, and it appeared that the validity of the prayer of the discerning boy with the adult in obligatory prayers and others is more likely, as they relied on a clear and authentic hadith.