السوق الموازية (السوداء)، للعملات الورقية، وما يترتب عليها من آثار (دراسة فقهية)

شرع الإسلام الصرف والإتجار في العملات، ووضع له ضوابط وشروط؛ نظرًا لحاجة الناس الماسة إليه، فهو يحقق مصالح العباد، ويعمل على تيسير معاملاتهم، وقضاء حاجاتهم، وتُجري عمليات الصرف والتبادل النقدي آلاف المرات يوميًا في الأسواق الرسمية وغير الرسمية، ولا غنى عنه في عصرنا الحاضر؛ لكثرة تنقل الناس بين البلدان، فربما يمتلك الواحد عملة بلده الأصلية فيحتاج إلى عملة البلد المستضيفة، فلا يستطيع قضاء حوائجه إلا بمبادلة العملات بعضها ببعض، كما يحدث في السفر للحج والعمرة والتعليم والسياحة، وكذلك التبادل التجاري بين الدول؛ فكثير من التجار يحتاجون إلى العملات الأجنبية لجلب الأقوات وغيرها من السلع الضرورية التي يحتاجها العامة. ويهدف البحث إلى بيان: معنى السوق السوداء، وأسباب ظهورها، والتكييف الفقهي للعملات الورقية، وحكم جريان أحكام الصرف عليها، وحكم الإتجار في هذه العملات في السوق السوداء، وحكم التعامل مع تجار السوق السوداء، وأضرارها على العامة والخاصة، والممارسات الاحتكارية للعملات الورقية في أوقات الاحتياج إليها، وما تسببه من ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، وإلحاق الضرر بالاقتصاد، ما يؤثِّر سلبًا على الاستقرار، وكيف واجه الفقه الإسلامي هذه الأسواق الخفية؟ وقد توصل الباحث لعدة نتائج كام من أهمها: أن أمر النقود من اختصاص ومسؤوليات الدولة، فإذا مارسها القطاع الخاص فليكن تحت إشراف ورقابة الدولة، كما أن استقرار النقد من مقاصد الشريعة، وهو من الوظائف الأساسية للدولة، إذا وجدت ضرورة معتبرة شرعًا للحصول على العملات الأجنبية يجوز الحصول عليها من السوق الموازية، عملًا بالقاعدة الشرعية : ”الضرورات تبيح المحظورات”،  يحرم تهريب العملات إلى الخارج ؛ لأنه من الممارسات التي تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها، وتضر كذلك بأقوات الناس وأسواقهم، ومن أسباب انتشار البطالة وشيوع الفقر.
Abstract: Islam legislated exchange and trading in currencies, and set controls and conditions for it, due to people's urgent need for it, it achieves the interests of the people, and works to facilitate their transactions, and meet their needs, and cash exchange operations take place thousands of times a day in the official and informal markets, and it is indispensable in our time, because of the large number of people moving between countries, one may own the currency of his country of origin and needs the currency of the host country, so he cannot meet his needs except by exchanging currencies with each other, as happens in traveling for Hajj, Umrah, education and tourism, As well as trade between countries; many traders need foreign currency to bring in food and other necessary goods needed by the public. The research aims to explain: the meaning of the black market, the reasons for its emergence, the jurisprudential adaptation of paper currencies, the rule of the flow of exchange provisions on them, the rule of trading in these currencies on the black market, the rule of dealing with black market traders, their damage to the public and private, monopolistic practices of paper currencies in times of need, and the high prices of goods and services, and damage to the economy, which negatively affects stability, and how Islamic jurisprudence faced these hidden markets? The researcher has reached several results, the most important of which are: that the matter of money is the competence and responsibilities of the state, if practiced by the private sector, let it be under the supervision and control of the state, and the stability of cash is one of the purposes of Sharia, which is one of the basic functions of the state, if there is a need considered Sharia to obtain foreign currency may be obtained from the parallel market, pursuant to the rule of legitimacy: "necessities permit prohibitions", prohibits the smuggling of currencies abroad; As well as people's forces and markets, and one of the reasons for the spread of unemployment and the prevalence of poverty.