الشرط الجعلي دراسة أصولية وأثره في الفروع الفقهية في باب الإجارة

يحتوي هذا البحث على دراسة أصولية مقارنة وتطبيقية حول موضوع الشروط الجعلية وبعض التطبيقات المعاصرة على باب الإجارة، وقد تناولت فيه الشروط الجعلية، فعرفت الشرط لغةً واصطلاحًا وبينت الخلاف الوارد في تعريف الشرط وقلت إن الخلاف لفظي ولا أثر له في الفروع الفقهية، ثم عرفت الجعل لغةً واصطلاحًا وقلت: إن هناک فرق بين الجعل الذي هو مبلغ من المال يعطى لمستأجر على عمل قام به مرة واحدة، وبين الجعل الوارد في الشروط الجعلية وهو وضع بعض الشروط في العقد من قبل أحد الطرفين ـ المؤجر أو المستأجر ـ وقد تکون هذه الشروط موافقة للشروط الشرعية فتکون جائزة، وقد تکون مخالفةً لها فتکون باطلةً أو فاسدةً، وتأثير هذه الشروط على العقد هل هي مبطلةٌ له أم لا؟ وأقوال العلماء في ذلک.
وقلت إن: الجمهور والحنفية متفقون على أن الشرط لا أثر له في الحکم الأصلي الوارد من الله ـ تعالى ـ
وإن الشرط علامةٌ على وجود الحکم في حق صاحب الشرط.
وإن الحکم ينتفي عند عدم وجود الشرط الموافق للشروط الشرعية.
وإن الشروط الجعلية قسمها الجمهور إلى أربعة أقسام وذلک باعتبار مصدره:
وهي: شرعيٌ، ووضعيٌ، وعاديٌ يرجع للعرف والعادة، ومنها ما هو لغويٌ. ووافقهم عليها الحنفية لکن زادوا عليها الشرط الحقيقي.
وقسمه الحنفية باعتبارين مختلفين إلى عدة أقسامٍ وهي:
1ـ باعتبار مصدره: اتفقوا مع الجمهور فيه ـ کما سبق أن ذکرت، لکن
زادوا الحقيقي.
2ـ باعتبار وجود حکم له إلى خمسة أقسامٍ: محضٌ، وله حکم العلل، وله حکم السبب، وشرط اسم لا حکم وهو مجاز، وشرط بمعنى العلامة.
ووردت له تقسيماتٌ أخرى في کتب الفقه وورد فيها خلافٌ بين الجمهور والحنفية وهي: تقسيم الشرط إلى صحيحٍ وباطلٍ أو فاسدٍ ـ فهما بمعنى واحدٍ عند الجمهور ـ وفرق الحنفية بين الباطل والفاسد بأن الباطل ما کان مبطلًا للعقد، أما الفاسد فهو ما کان الشرط فيه باطلًا والعقد صحيحٌ.
This research contains a comparative and applied study on the subject of the conditions of making and some contemporary applications on the door of ijara, in which it dealt with the conditions of the making, i knew the condition language and terminology and showed the disagreement contained in the definition of the condition and I said that the disagreement is verbal and has no effect in the doctrinal branches, then I knew the making language and terminology and I said: there is a difference between making money which is a sum of money given to a tenant for a work he did once, and the making contained in the making which is some of the conditions in the contract. Before one of the parties leased or rented and these conditions may be in accordance with the legitimate conditions and be a prize, and may be a violation of them, which may be invalid or corrupt, and the effect of these conditions on the contract is null or void? And the scholars say that.
I said that: The public and the Hanafi agree that the condition has no effect on the original ruling contained by Allah Almighty.
The condition is a sign of the existence of the provision against the holder of the condition.
The provision is not in the absence of a condition that agrees with the legal requirements.
The conditions of the making are divided by the public into four sections, considering its source:
They are: legit, my situation, and normal ity due to custom and custom, some of which are linguistic. The tap agreed to them, but they increased the real requirement.
The tap divided it into several different sections:
1 -Considering its source: They agreed with the public in it as I mentioned earlier, but They increased the real.
2 -Considering that there is a ruling in five sections: pure, and he has the ruling of ills, and he has the ruling on reason, the condition of a name that is not a provision and it is a metaphor, and a condition in the sense of the mark.
There are other divisions in the books of jurisprudence, and there is a disagreement between the public and hanafi: the division of the condition into true, false or corrupt, which is in the same sense of the public and the difference between falsehood and corruption, that falsehood was not null and void, but the corrupt is what the condition is invalid and the contract is valid.